علی مطهری: تفسیر رئیس الجمهوریة اکثر دقة من مجلس صیانة الدستور .. الشعب الایرانی لم یثور لاجل الرفاهیة الاجتماعیة

وفیما یلی اهم تصریحات علی مطهری کما جاءت :

لقد اثبت الغربیون من خلال وقف بث القنوات الایرانیة انهم غیر ملتزمون بشعار حریة التعبیر. واثبت الغربیون لنا ان القنوات الایرانیة لها دور مؤثر فی الرأی العام العالمی واذا لم تکن کذلک لم یکونوا لیقوموا بمثل هذا التصرف.

بعون الله سنقوم بالعمل على تصنیع قمر صناعی خاص بنا حتى لا نواجه ایة مشاکل، ان الغربیون ارجعوا اسباب قیامهم بهذا الاجراء للعوائق التی تفرضها الجمهوریة الاسلامیة فی ایران على القنوات الغربیة ومن ضمنها بی بی سی وزعموا انهم لهم حق الرد بالمثل لکن اسبابهم هذه تفتقد للعقلانیة لان غالبیة العوائق التی تفرضها ایران على القنوات الاجنبیة تعود لاسباب اخلاقیة ولا غیر. لکن الغربیین وبسبب تجنب سماع صوت ایران والحیلولة دون تأثیر القنوات الایرانیة على الرای العام قاموا بمثل هذا الفعل . بالطبع علینا متابعة الموضوع عبر القنوات القانونیة واتخاذ التدابیر ضد من یقف وراء قطع بث القنوات الایرانیة.

اعتقد ان الجدل والصراع القائم بین المسؤولین خطیر للغایة. لا مشکلة فی کیفیة انطباع رئیس الجمهوریة عن المادة 113 فی الدستور واختلافه مع مجلس صیانة الدستور. لا یمکن بذریعة الاستقرار والهدوء معارضة النقاش العقلانی والمنطقی.

اعتبر تفسیر رئیس الجمهوریة للمادة 113 من الدستور اکثر دقة من مجلس صیانة الدستور. بکل الاحوال ینبغی علینا اتباع تفسیر مجلس صیانة الدستور لان الدستور، اعتبر مجلس صیانة الدستور هو المرجع القانونی لتفسیر الدستور.

ان المادة 113 من الدستور هی اکبر من ان یتم تفسیرها. برأیی من حق رئیس الجمهوریة وفقا للمادة 113 من الدستور تقدیم اشعار او ملاحظات لکافة السلطات.  بالطبع بامکان رئیس الجمهوریة الاشراف على البرلمان والسلطة القضائیة من خلال توجیه ملاحظة لا اکثر ، اننی اوافق الکلام حول توجیه ملاحظة لکنی اعود واقول اننا نتبع هنا تفسیر مجلس صیانة الدستور.

فیما یتعلق باستجواب رئیس الجمهوریة لا ینبغی بحجة حفظ هدوء النواب منعهم من القیام بواجباتهم. البلاد بحاجة للاستقرار والهدوء ولکنها تواجه المشاکل على الدوام.

قبل استجواب رئیس الجمهوریة من قبل البرلمان الثامن اعلن قائد الثورة فی خطاب ان على البرلمان القیام بواجباته القانونیة لذا فان انطباعی هو ان استجواب رئیس الجمهوریة یعد من ضمن واجبات النواب برأی قائد الثورة. بعض الرفاق الذین انتابهم نوع من القلق قلت لهم ان کانوا قلقین ازاء عقد جلسة استجواب علنیة، فبالامکان عقد جلسة غیر علنیة لکن عندها سیتم حرمان الناس منها.

وحول تأثیر الحظر وعدم اتخاذ التدابیر الصحیحة على تغییرات سوق صرف العملة الاجنبیة قال: ان العقوبات کانت مؤثرة وکذلک سوء الادارة. لا یمکن القول ان العقوبات فقط هی التی اثرت على الاوضاع. عندما تواجه البلاد مشکلة فی نقل العملة الاجنبیة ولا یکون بامکاننا نقلها الى جانب سوء الادارة، فان ذلک سیسفر عنه مشاکل عدیدة، لذا فان التدابیر الخاطئة قد جمعت الى جانب تأثیر العقوبات.

اننی متفاءل بمقاومة وصمود الشعب فی الحرب الاقتصادیة لاننا شعب عقائدی ومجتمعنا مجتمع ایدیولوجی ان انطباعی هو ان مجتمعنا الیوم وفی ظل الظروف الراهنة هو ذات المجتمع ابان عام 1978 من الناحیة العقائدیة والمبدئیة ولا یختلف عنه. من الممکن ان یعارض الناس بعض التمییز لکنهم سیبقون صامدین فی الحرب الاقتصادیة.

ان الرفاهیة الاجتماعیة امر مهم لکن شعب ایران لم یثور لاجل الرفاهیة الاجتماعیة. المبادئ والاعتقادات والقیم الثوریة الاسلامیة هی التی تحظى باهمیة بالغة اکثر من المواضیع الاقتصادیة والامر لا یتمثل فی حال شعور الناس بالصعوبة فانهم سیتخلون عن ثورتهم، عقائدهم ومدرستهم الفکریة.

للاسف فی ظل الظروف الراهنة لا تتمتع شورى مراقبة مؤسسة الاذاعة والتلفزیون بالقدرة التنفیذیة وان رئیس هذه المؤسسة هو الشخص الوحید الذی یتخذ القرار ولا یوجد ای اشراف على رئیس مؤسسة الاذاعة والتلفزیون. وان قائد الثورة یقوم فقط بتعیین رئیس مؤسسة الاذاعة والتلفزیون لکن لا وجود لای جهة تشرف على کیفیة عمل هذه المؤسسة. ان هذه المؤسسة لا تمتلک قانونا یحدد کیفیة ادارتها. لذا فان نواب البرلمان فی اللجنة الثقافیة قاموا باعداد قانون ادارة الاذاعة والتلفزیون ومن المقرر عرضه على البرلمان.

وحول اصلاح لائحة قانون استجواب رئیس الجمهوریة قال: قبل اصلاح اللائحة کان یحق للنواب التحدث لمدة 15 دقیقة لکن وعقب اصلاح هذه اللائحة تم تغییر هذه المدة من 15 دقیقة الى ساعة کاملة کما یحق للنواب عقب کلام رئیس الجمهوریة التحدث مجددا وفقا للائحة الجدیدة. کما انه ووفقا لهذه اللائحة سیتم التصویت من قبل النواب حول اقتناعهم بتوضیحات رئیس الجمهوریة او عدم اقتناعهم بها وفی حال عدم اقتناعهم بالامکان اظهار بطاقة لرئیس الجمهوریة.